بررسی روند دیپلماسی اقتصادی در جهان

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، « دیپلماسی اقتصادی » است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم دیپلماسی اقتصادی، روند حاکم بر این پدیده را در جهان مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اولین تلاش‌ها برای تعریف این نوع دیپلماسی به آغاز قرن بیست و یکم باز می‌گردد. اما کار جدی در این زمینه از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. با این حال هنوز، یک تعریف استاندارد از دیپلماسی اقتصادی به دست نیامده است و تعاریف مختلفی در این زمینه وجود دارد.

آنچه در همه تعاریف موجود در خصوص دیپلماسی اقتصادی مشترک می‌باشد آن است که دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.

شایان ذکر است که تعاریف مذکور، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشند. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر ایران و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا به کشورهای همسو با سیاست‌های آن‌ اشاره کرد.

با توجه به آنچه مطرح شد، می‌توان گفت به طور کلی اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به معنای به کار بستن طیف وسیعی از ابزارهای اقتصادی توسط دولت‌ها در خارج از مرزها و در راستای حفظ منافع ملی می‌باشد که با مشارکت سایر بازیگران (مانند جامعه مدنی، بخش‌های عمومی و خصوصی) در زمینه‌های مختلف همچون امنیت، منابع طبیعی (مانند آب، تغییرات آب و هوایی، انرژی)، تجارت، رشد، کمک و اعانه، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام می‌شود.

روند دیپلماسی اقتصادی در جهان

نمودار (۱) شدت رو به افزایش تعامل بین المللی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم را با رسم نمودار ۲ بعدی در عرصه سیاست‌های بین‌المللی یعنی سرکشی‌های دولتی و مجازات اقتصادی (نظیر بایکوت‏‌ها و تحریم‌ها) توضیح و نشان می‌دهد. تا سال ۲۰۰۰ به کارگیری مجازات اقتصادی که در دستیابی به اهداف سیاست خارجی کمک می‏کرد ۴ بار – به اندازه سطح تحریم‏های دهه ۱۹۵۰ زیاد و سخت – بود. در این دوره فعالیت‌های سیاسی خارجی عادی مربوط به سیاست بازرگانی حتی به صورت قوی‌تر افزایش یافت و همانطوری که نشان داده شده است به میزان ۸ برابر در تعداد سرکشی‌‏های دولتی رؤسای جمهور ایالات متحده، آلمان و فرانسه افزایش یافت.

نمودار ۱. روند دیپلماسی اقتصادی (۱۹۹۰-۱۹۹۹)

یکی از مهم‌ترین جوانب فاز کنونی فرایند جهانی شدن این حقیقت است که دولت‏‌های سابقاً کمونیست اکنون به اقتصادهای بازار محور و متمایل به بازار تبدیل شده‏‌اند و در حال حاضر این اقتصادها نسبت به گذشته به میزان بسیار بیشتری در سیستم اقتصادی جهانی سهم دارند. اگرچه عملکرد آن‌ها تا این زمان تأثیرگذار و قابل ملاحظه است اما اغلب هنوز در شرف تکوین می‌باشد. هرو و همکاران در مقاله خود پیش بینی کرده‌اند که گروه قدیمی ملت‌های تجارت کننده(اروپا و آمریکای شمالی) تا سال ۲۰۲۵ اکثریت موقعیت‌شان را به لحاظ سهم تجارت از دست خواهند داد.

جدول۱: سهم کشورهای اصلی از تجارت جهانی(۱۹۹۵-۲۰۲۵)

با توجه به جدول، سهم تجارت آسیا از ۲۳ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت، در حالی که تجارت بازار مشترک اروپا در همان دوره از ۴۰ درصد به ۲۳ درصد کاهش می‏‌یابد. چنین توسعه‌ای به ۲ عامل بستگی دارد: نخست اینکه بسیاری از شرکت‌ها در علم اقتصاد نوین دولتی و تجاری و سرمایه‌گذاری بوده و روابط آن‌ها اغلب نیاز به همبستگی دولت‌ها (دولت به دولت) دارد. دومین عامل سهام تلفیقی ایالات متحده و بازار مشترک اروپا است که به تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. این امر بی تردید عواقبی در پی دارد، زیرا افزایش تعداد کشورهایی که در مذاکرات تجارت جهانی شرکت داشته‌اند باعث بروز مشکلاتی در ایجاد توافقات بین‌المللی شده و این توافقات به کندی صورت می‌گیرد. بنابراین علم اقتصادی نوین با شرایط فرهنگی و بنیان‌گذاری متفاوت ارزش‌ها و اصول جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بی‌تردید این موضوع اصول تجارت جهانی و سرمایه‌‏گذاری‏ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اهداف دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی با بهره‏‌گیری ‏از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی به دنبال تحقق اهداف خاص سیاسی و اقتصادی همچون کسب قدرت و نفوذ سیاسی در سایر کشورها، بهبود تصویر کشور، جذب توریسم، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات، دستیابی به فنآوری و تکنولوژی و در یک کلام گسترش روابط اقتصادی با دیگر دولتها و نهادهای بین‌المللی در راستای کمک به توسعه اقتصاد ملی می‌باشد.

در ترسیم اهداف دیپلماسی اقتصادی، لازم است دولت‌ها اولویت‌های موجود در حیطه‌ی توسعه ملی را در نظر بگیرند و بر اساس درکی درست از منطق بازار جهانی، آن‌ها را محقق سازند. به طور مثال کشوری با جمعیت زیاد و نرخ بیکاری بالا که خلق فرصت‌های شغلی جزو اولویت‌های توسعه ملی آن است، باید فرصت‌های اشتغالزا را در روابط خارجی خود دنبال کند.

الزامات تحقق دیپلماسی اقتصادی

یکی از ضروریات در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی و اهداف آن، وجود هماهنگی میان اهداف، رفتارها و سیاست‌هاست. به همین منظور نیاز است، الزاماتی به شرح زیر در دستور کار سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی اقتصادمحور قرار گیرد:

از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن آفرینی
توجه به عرف و هنجارهای بین‌المللی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی در جهت سازگاری و پذیرش تحولات آن
تلاش و همکاری برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر
برقراری ارتباط موثر با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آن‌ها در مناسبات فی‌مابین
ارائه تعریف جامع از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی

تجربه چین

تاریخچه بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در چین به بعد از تغییر استراتژی کلان این کشور به «توسعه گرایی»، باز می‌گردد. تا قبل از این تاریخ به مدت سه دهه (از پیروزی انقلاب کمونیستی چین در سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۹ )، الگوی توسعه در چین بر پایه تقابل با نظام بین‌المللی، نیل به خودکفائی و تبدیل اقتصاد کشاورزی و عقب مانده چین به اقتصادی صنعتی، تنظیم شده بود.

بررسی روند دیپلماسی اقتصادی در جهان
در آن دوران به منظور توسعه ظرفیت‌های بومی برای تولید کالاهای وارداتی در داخل، استراتژی جایگزینی واردات اجرا می‌شد و حمایت‌گرایی شدید، تولید برای مصرف داخلی، کنترل انحصاری دولت بر تجارت خارجی، تبدیل اغلب شرکت‌های خصوصی به دولتی یا مشارکتی و به طور کلی تبدیل اقتصاد چین به یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده، در دستور کار قرار گرفته بود. تجارت نیز صرفا به تامین مواد خام و فن‌آوری تقلیل یافته بود و نقش چندان مهمی در توسعه چین نداشت.

نتایج حاصل از چنین الگویی، کسری مالی، جامعه‌ای فقیر، صنعتی عقب مانده، تجارتی ناچیز، بازدهی پایین نیروی کار و فنآوری‌های قدیمی بود. از همین رو، تقاضای شدیدی برای بهبود سطح زندگی و توسعه اقتصادی در جامعه شکل گرفت. سرانجام، فشارهای شدید برای تغییر سیاست‌ها از یک سو و درگیری‌های سیاسی درون حزبی از سوی دیگر، زمینه را برای تغییر نخبگان حاکم بر چین فراهم کرد؛ به طوریکه در سال ۱۹۷۸، نسل دوم حاکمان چین شامل رهبران اصلاح‌گرا که به قدرت یابی هرچه بیشتر این کشور در جهان، بر پایه پیشرفت اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی اعتقاد داشتند، به قدرت رسیدند و دولت توسعه گرا تشکیل شد.

دولت جدید چین، اصلاح ساختار اقتصاد و حرکتی تدریجی به سوی اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داد. چین به یکباره درهای اقتصاد خود را باز نکرد، بلکه در این مسیر با احتیاط عمل نمود و به تدریج به سوی آزادسازی تجاری حرکت کرد. همچنین این کشور با بهبود محیط کسب و کارهای نوپا و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش خصوصی، به مرور بسترهای لازم برای فعالیت این بخش را آماده ساخت.

چینی‌ها معتقد بودند اگر موانع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از سر راه برداشته شود، این بخش به طور خودکار گسترش می‌یابد. با اتکا به همین تفکر بود که بخش خصوصی در چین تقویت شد و سهم آن از اقتصاد این کشور افزایش یافت. همچنین چین در جریان اصلاحات اقتصادی، به ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم توجه کرد و با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی، سرمایه مالی را تشکیل داد. نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری که با افزایش در کارایی سرمایه‌گذاری نیز همراه بود، منجر به رشد شتابان در چین شد؛ به طوری که متوسط رشد تولید ناخالص ملی طی دوره زمانی ۱۹۹۵ ۱۹۹۰ به ۱۰ درصد رسید. همچنین از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۳ حجم اقتصاد چین بیش از ۷۰ برابر شد و سهم آن از اقتصاد جهانی از ۱,۸ درصد به بیش از ۱۱,۵ درصد افزایش یافت و حجم کل تجارت این کشور نیز بیش از ۱۷۵ برابر شد.

یکی دیگر از اقداماتی که دولت چین مورد پیگیری قرار داد، اجرای سیاست خارجی توسعه گرا بود. این سیاست با جذب منابع بین‌المللی به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و فنآوری‌های پیشرفته، بسترهای لازم برای پیشبرد توسعه اقتصادی را فراهم ساخت. در واقع این کشور با انتخاب سیاست خارجی اقتصاد محور، تلاش کرد با استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی فرا ملی شده خود، به صورت مسالمت آمیز و نرم، تصمیمات کشورهای مسلط بر سازوکارهای اصلی حکمرانی جهان به ویژه آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد، نفوذش در سایر کشورهای جهان را افزایش داده و به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شود. اهمیت سیاست خارجی توسعه گرای چین و نقش آن در پیشبرد برنامه اصلاحات به حدی است که می‌توان گفت اگر این سیاست به نحوی مناسب روابط چین را با سایر کشورها از جمله کشورهای غربی و ژاپن تنظیم نمی‌کرد، امکان انتقال سرمایه و فن‌آوری به این کشور و لذا موفقیت برنامه اصلاحات و درهای باز بسیار ضعیف می‌شد.

جمع‌بندی

بنابر آنچه ارائه شد، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره‌مندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند. از همین رو، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است.

از جمله اقدامات اساسی که می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند، می‌توان به مواردی همچون: ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی، بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان، بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه با سایر بازیگران دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده تر و زمینه سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی، توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی، اشاره نمود.

منبع : سایت ناظر اقتصادی