قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368
فصل اول: اصول كلی
اصل 1
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2% / 98 كلیه كسانی كه حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل 2
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 - خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، كه از راه: الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند.
اصل 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
11 - تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تامین خودكفایی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل 4
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقها شورای نگهبان است.
اصل 5
در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد[1].
اصل 6
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل 7
طبق دستور قرآن كریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.
اصل 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می كند. "والمئمنون و المئمنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر".
اصل 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11
به حكم آیه كریمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه اعتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل 13
ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند.
اصل 14
به حكم آیه شریفه "لاینهاكم الله عن الدین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نكنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور
اصل 15
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل 17
مبدا تاریخ رسمی كشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اكبر" است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او. 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست. 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده. 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مئاخذه قرار دارد.
اصل 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می كند.
اصل 25
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل 26
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل 27
تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل 28
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 29
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
اصل 30
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش می دهد.
اصل 31
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل 32
هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصل ه كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 33
هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی تواند از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل 35
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل 36
حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37
اصل ، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 39
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 40
هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41
تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل 42
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
اصل 43
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: 1 - تامین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
2 - تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل 44
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می كند.
اصل 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوه ها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.
اصل 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
اصل 47
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می كند.
اصل 48
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصل ی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 50
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
اصل 51
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 53
كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل 54
دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 55
دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل 56
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.
اصل 57
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند[2].
اصل 58
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.
اصل 59
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل 60
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است[3].
اصل 61
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم : قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی
اصل 62
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل 63
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل 64
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند[4].
اصل 65
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل 66
ترتیب انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل 67
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل 68
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل 69
مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رییس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد[5].
اصل 70
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود[6].
اصل 71
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.
اصل 72
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل 73
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.
اصل 74
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل 75
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل 76
مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل 77
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 78
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح كشور، به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 79
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل 80
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل 81
دادن امتیاز تشكیل شركتها و مئسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل 82
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل 83
بناها و اموالی دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل 84
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل 85
سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذیربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد[7].
اصل 86
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل 87
رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند[8].
اصل 88
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سئوال كنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی[9].
اصل 89
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصل ه بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2 - در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد[10].
اصل 90
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل 91
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود. 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند[11].
اصل 92
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل 93
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل 94
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل 95
در مواردی كه شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل 96
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل 97
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل 98
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل 99
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد[12].
فصل هفتم: شوراها
اصل 100
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می كند.
اصل 101
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.
اصل 102
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل 104
به منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضا این واحدها تشكیل می شود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.
اصل 105
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
اصل 107
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میكنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است[13].
اصل 108
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است[14].
اصل 109
شرایط و صفات رهبر: 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است[15].
اصل 110
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
3 - فرمان همه پرسی.
4 - فرماندهی كل نیروهای مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6 - نصب و عزل و قبول استعفای: الف - فقه های شورای نگهبان. ب - عالیترین مقام قوه قضاییه. ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - ریییس ستاد مشترك. ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 - امضا حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند[16].
اصل 111
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداكثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود[17].
اصل 112
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید[18].
فصل نهم: قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل 113
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد[19].
اصل 114
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل 115
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل 116
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می كند.
اصل 117
رییس جمهور با اكثریت مطلق آرا شركت كنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل 118
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.
اصل 119
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصل ه انتخاب رییس جمهور جدید و ثایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل 120
هر گاه در فاصل ه ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصل ه دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حایز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل 121
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ایمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم[20]."
اصل 122
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است[21].
اصل 123
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل 124
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت[22].
اصل 125
امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل 126
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد[23].
اصل 127
رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود[24].
اصل 128
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد[25].
اصل 129
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل 130
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد[26].
اصل 131
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند[27].
اصل 132
در مدتی كه اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود[28].
اصل 133
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند[29].
اصل 134
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران كه به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است[30].
اصل 135
وزرا تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یك از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید[31].
اصل 136
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند[32].
اصل 137
هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست[33].
اصل 138
علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیونهای مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند[34].
اصل 139
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می كند.
اصل 140
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود[35].
اصل 141
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این، حكم مستثنی است[36].
اصل 142
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد[37].
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اصل 143
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل 144
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل 145
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.
اصل 146
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل 147
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل 148
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل 149
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل 151
به حكم آیه كریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم : سیاست خارجی
اصل 152
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون كشور گردد ممنوع است.
اصل 154
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.
اصل 155
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین ایران خاین و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل 156
قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1 - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین می كند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 - كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصل اح مجرمین.
اصل 157
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است[38].
اصل 158
وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: 1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم. 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون[39].
اصل 159
مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل 160
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود[40].
اصل 161
دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین می كند تشكیل می گردد[41].
اصل 162
رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند[42].
اصل 163
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل 164
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد[43].
اصل 165
محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل 166
احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل 167
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل 168
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.
اصل 169
هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل 170
قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل 171
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل 172
برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل 173
به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند[44].
اصل 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند[45].
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل 175
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ( هر كدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.[46]
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل 176
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گرد. 1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. 2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی. 3 - بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: - رئسای قوای سه گانه - رییس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.[47]
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
اصل 177
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رییس جمهور موارد اصل اح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 - اعظای شورای نگهبان.
2 - رئسای قوای سه گانه.
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6 - سه نفر از هیات وزیران.
7 - سه نفر از قوه قضاییه.
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9 - سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌كند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.[48]
[1] اصل سابق: اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
[2] اصل سابق: اصل پنجاه و هفتم قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گرند. این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می گردد.
[3] اصل سابق: اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست وزیر و وزرا است.
[4] اصل سابق: اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پنجاه هزار نفر یك نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند و در صورت افزایش جمعیت هر یك از اقلیت ها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه هزار نفر اضافی یك نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می كند.
[5] اصل سابق: اصل شصت و نهم مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای نخست وزیر یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشكیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
[6] اصل سابق: اصل هفتادم رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست وزیر و وزرا مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد.
[7] اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیات واگذار كند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
[8] اصل سابق: اصل هشتاد و هفتم هیات وزیران پس از تشكیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.
[9] اصل سابق: اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه نماینده ای از وزیر مسئول درباره یكی از وظایف او سوال كند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
[10] اصل سابق: اصل هشتاد و نهم نمایندگان مجلس می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
[11] اصل سابق: اصل نود و یكم به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود: 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند.
[12] اصل سابق: اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
[13] اصل سابق: اصل یكصد و هفتم هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یكی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند.
[14] اصل سابق: اصل یكصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
[15] اصل سابق: اصل یكصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت. 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری.
[16] اصل سابق: اصل یكصد و دهم وظایف و اختیارات رهبری: 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان. 2 - نصب عالیترین مقام قضایی كشور. 3 - فرماندهی كلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج - تشكیل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زیر: - رییس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع. - رییس ستاد مشترك. - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع. 4 - امضای حكم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. 5 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او. 6 - عفو یا تخفیف مجازات محكومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی كشور.
[17] اصل سابق: اصل یكصد و یازدهم هر گاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است. مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.
[18] اصل سابق: اصل یكصد و دوازدهم رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.
[19] اصل سابق: اصل یكصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
[20] 1 - اصل سابق: اصل یكصد و بیست و یكم رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای كه با حضور رییس دیوان عالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی كه بر عهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ایمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
[21] 1 - اصل سابق: اصل یكصد و بیست و دوم رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می كند.
[22] اصل سابق: اصل یكصد و بیست و چهارم رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می كند و پس از كسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست وزیری برای او صادر می نماید.
[23] اصل سابق: اصل یكصد و بیست و ششم تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور می رسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می فرستند.
[24]اصل سابق: اصل یكصد و بیست و هفتم هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشكیل می شود.
[25] اصل سابق: اصل یكصد و بیست و هشتم رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
[26] اصل سابق: اصل یكصد و سی ام در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی كشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این كه عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی كه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
[27] 1 - اصل سابق: اصل یكصد و سی و یكم در صورت فوت، كنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
[28] اصل سابق: اصل یكصد و سی و دوم در مدتی كه وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان استیضاح كرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
[29] اصل سابق: اصل یكصد و سی و سوم وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.
[30] اصل سابق: اصل یكصد و سی و چهارم ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
[31] اصل سابق: اصل یكصد و سی و پنج نخست وزیر تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
[32] اصل سابق: اصل یكصد و سی و ششم هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.
[33] اصل سابق: اصل یكصد و سی و هفتم هر یك از وزیران، مسإول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
[34] اصل سابق: اصل یكصد و سی و هشتم علوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
[35] اصل سابق: اصل یكصد و چهلم رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
[36] اصل سابق: اصل یكصد و چهل و یكم رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مئسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مومسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مئسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است. نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
[37] اصل سابق: اصل یكصد و چهل و دوم دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی كشور رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
[38] اصل سابق: اصل یكصد و پنجاه و هفتم به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد : 1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم. 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
[39] اصل سابق: اصل یكصد و پنجاه و هشتم شورای عالی قضایی از پنج عضو تشكیل می شود: 1 - رییس دیوان عالی كشور. 2 - دادستان كل كشور. 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین می كند.
[40] اصل سابق: اصل یكصد و شصتم وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
[41] اصل سابق: اصل یكصد و شصت و یكم دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضایی تعیین می كند تشكیل می كردد.
[42] اصل سابق: اصل یكصد و شصت و دوم رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كنند.
[43] اصل سابق: اصل یكصد و شصت و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آرا. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
[44] اصل سابق: اصل یكصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شكایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
[45] اصل سابق: اصل یكصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشكیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می كند.
[46] اصل سابق: اصل یكصد و هفتاد و پنجم در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضاییه ( شورای عالی قضایی )، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می كند.
اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در دوازده فصل مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اكثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
[47] اصل یكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
[48] اصل یكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.