وضعیت معادن و صنایع فلزی تا سال ۲۰۵۰
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت آتی معدن کاری و صنایع فلزی و معرفی چارچوبی برای توسعه پایدار آن در افق سال ۲۰۵۰ میلادی پرداخته است.
در این گزارش آمده است که بخش های صنتعی کمی را می توان یافت که بنیادی تر از معدن کاری و فلزات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان باشند. این صنعت در حال حاضر با درآمد ۲ تریلیون دلاری خود بسیاری از دیگر فعالیت های اقتصادی و صنعتی را به یکدیگر پیوند می دهد. اما این بخش ها طی سال های آتی با چالش هایی عمده مواجه خواهند شد. آینده کره زمین و منابع محدود و غیرقابل جایگزین آن از هم اکنون تا سال ۲۰۵۰ از جمله جدی ترین دستورکارها و اولویت های موجود هستند. باید راهی برای بهره برداری متناسب از منابع کره زمین و فائق آمدن بر افزایش روزافزون مصرف سرانه و جمعیت کره زمین یافت. در نتیجه این وضعیت می توان پیش بینی کرد که قواعد و مقررات افزایش یابند و حساسیت های مصرف کننده نیز تغییر یابند. در شرایطی که تمرکز شرکت ها بر موضوعات کوتاه مدت آن هم در محیطی که کالاها قیمت کمی دارند امری ضروری به نظر می آید، اما موفقیت بلندمدت در یک دنیای پایداری نیازمند توسعه یک رویکرد بلندمدت از هم اکنون است.
در همین راستا، مجمع جهانی اقتصاد چارچوبی را برای هدایت بخش معدن کاری و فلزات به سوی یک جهان پایدارتر را توسعه داده است. هدف از این چارچوب کمک به هدایت و شکل دهی به اولویت های آتی است.
این چارچوب در راستای اصول چهارگانه ای از توسعه پایدار قرار دارد: حفظ محیط زیست و اقلیم، ارزش منصفانه و توسعه (توسعه همراه با مسئولیت پذیری معادن)؛ شفافیت و حقوق بشر، سلامت و بهزیستی.
در این گزارش محرک های تغییر در رویکرد این صنعت، حوزه های گذار، سناریوهای موجود از آینده منابع در دسترس، نقشه راه و اقداات لازم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
همچنین به عنوان یک نمونه، چارچوب ارائه شده در این گزارش برای دستیابی به وضعیت توسعه پایدار در بخش معدن کاری و فلزات در افق سال ۲۰۵۰، در مورد یک حوزه خاص شامل کاربرد چرخه ای کالاها و فلزات مورد بررسی قرار گرفته است. در این نمونه مورد بررسی، به ترتیب، گستره این بخش صنعتی، وضعیت مطلوب آن در سال ۲۰۵۰، شکاف ها و نقصان ها موجود بین وضعیت فعلی و مطلوب، موانع احتمالی موجود در مسیر حرکت به سوی آینده مطلوب، همچنین سناریوهای و طراحی نقشه راه برای دستیابی به وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است.
متن کامل گزارش از طریق این لینک قابل دریافت است.
منبع: وب سایت اقتصاد ایرانی