نظریات سنتی و جدید در تجارت بین الملل

اغلب مردم و ملل جهان همواره مقاديري كالا و خدمات را كه در آن از كارايي بيشتري برخوردارند, توليد و صادر مي‏كنند و در مقابل كالاها و خدماتي را وارد مي‏نمايند, كه يا اساساً امكان توليد آنها را نداشته و يا در صورت توان توليد در داخل كشور, آنها را با كارايي كمتري توليد مي‏كنند.

هرچند مبادلات بین ‏الملل مختلف از زمان بسیار دور صورت می‏گرفته است, لیكن مطالعه منسجم جهت استدلال علل انجام تجارت بین‏الملل و تجزیه و تحلیل آثار جریان بین‏المللی كالاها و خدمات بر رفاه مصرف كننده هر كشور (كه اصلی‏ترین هدف فعالیت اقتصادی محسوب می‏گردد), تا قرن هجدهم میلادی به تعویق افتاد.
هرچند ممكن است روابط اقتصادی بین‏الملل, مشابه روابط اقتصادی میان بخش‏های مختلف یك كشور قلمداد شود, لیكن به دلیل تفاوت‏های اساسی, این دو نوع رابطه مانند محدودیت‏های تجاری (مانند موانع تعرفه‏ای و غیرتعرفه‏ای, مقررات گمركی و سایر قوانین), تفاوت در زبان, تفاوت در پول رایج و … مباحث كاملاً متفاوتی در قالب اقتصاد بین‏الملل جهت بررسی و روابط اقتصادی میان كشورها از زمان مركانتلیست‏ها آغاز گردید.

مركانتیلیست‏ ها:

مركانتیلیست‏ها طرفدار كنترل شدید دولت بر تجارت بودند, آنها سعی داشتند نشان دهند كه اهداف كشورها در تضاد با یكدیگر قرار دارند. مطابق نظر مركانتیلیست‏ها, ثروت یك كشور از روی موجودی فلزات قیمتی (به ویژه طلا) آن كشور اندازه‏گیری می‏شد. بنابراین به منظور جمع‏آوری طلا, كشور می‏بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می‏كرد كه در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‏برد.لیكن ممكن است تمامی كشورها به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و كاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند كه در آن صورت امكان مبادله بین كشورها دچار مشكل می‏گردد. بنابراین باید برخی كشورها به عنوان كشورهای پیرامون, تحت استعمار قرار می‏گرفتند تا كشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند.

نظریه مزیت مطلق

در مقابل این نظریه, اقتصاددانان كلاسیك از زمان آدام اسمیت, از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای كشورهای جهان حمایت می‏كردند. البته استثنائاتی چون حمایت از صنایع با اهمیت از لحاظ دفاع ملی نیز وجود داشت كه مشمول تجارت آزاد نمی‏شد.
بر اساس نظریه اسمیت هر كشور از طریق تجارت آزاد, می‏تواند در تولید كالاهایی تخصص یابد كه آنها را با كارآیی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می‏كند (در تولید آن دارای مزیت مطلق است) و در مقابل, كالاهایی را وارد كند كه آنها را با كارآیی كمتری تولید می‏نماید (كه در آنها, فاقد مزیت مطلق است). تخصصی كه عوامل تولید در سطح بین‏الملل كسب می‏كنند, موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می‏گردد. بنابراین وی با رد دیدگاه سوداگران, اعتقاد داشت كه در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق یك كشور به زبان دیگر ملل منتفع نمی‏شود, بلكه همه كشورها به طور همزمان نفع خواهند برد.
قابل توجه است که نظریه اسمیت نیز نتوانست تمام جوانب تجارت بین‏الملل و یا به تعبیری انجام تجارت بین كشورها را توجیه نماید. به عنوان مثال این نظریه نتوانست برای این سئوال كه اگر كشوری در تولید هیچ یك از كالاها از برتری مطلق برخوردار نباشد, آیا آن كشور از جرگه تجارت بین‏المللی خارج خواهد شد یا خیر؟ پاسخ تئوریكی مناسبی ارائه دهد.

نظریه مزیت نسبی

حدود 40 سال بعد از اسمیت, قانون مزیت نسبی كه هنوز به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از علمای تجارت بین‏الملل است, جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهان ارائه گردید. هر چند تئوری مزیت نسبی عموماً به دیوید ریكاردو نسبت داده می‏شود, اما پیش از آن می‏توان این نظریه را به طور اجمالی در كارهای رابرت تورنز مشاهده نمود, بنابراین بجاست تئوری مزیت نسبی به تورنز- ریكاردو نسبت داده شود.
تئوری مزبور, بیان می‏دارد, حتی اگر كشوری در تولید هر دو كالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با كشور دیگری باشد, باز داد و ستدی كه حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است, می‏تواند صورت بگیرد. بدین صورت كشوری كه دارای كارآیی كمتر است, باید در تولید و صدور كالایی تخصص یابد كه در آن عدم مزیت مطلق كمتری دارد. به عبارت دیگر, آن كشور در آن كالا از مزیت نسبی برخوردار است. در مقابل, این كشور باید كالایی وارد نماید كه در آن از عدم مزیت مطلق بیشتری برخوردار است و به عبارتی در آن كالا عدم مزیت نسبی دارد.
ریكاردو استدلال خویش را بر فرضیه‏هایی ساده كننده مبتنی كرده است كه یكی از آن فرضیه‏ها, نظریه ارزش كار است. این نظریه بیان می‏دارد كه ارزش (قیمت) یك كالا با مقدار كاری كه در تولید آن كالا مصرف شده برابر است.
نظریه ارزش كار، خود بر سه فرض اصلی استوار است كه عبارتند از:
1- نیروی كار تنها عامل تولید است كه دستمزد دریافت می‏كند;
2- تمام نیروی كار همگن بوده و دستمزد یكسانی دریافت می‏دارند;
3- ساعت كار مورد نیاز برای تولید هر واحد كالا با گسترش میزان تولید, كاهش یا افزایش نمی‏یابد.
امروزه, با عنایت به پیشرفت علوم و استفاده از عوامل تولید مختلف كه تمام آنها ناهمگن و نامتجانس می‏باشند, فرضیه‏های مزبور دیگر قابل طرح نیستند. البته تئوری مزیت نسبی, هنوز به قوت خود باقی است, زیرا می‏تواند بر اساس نظریه هزینه فرصت‏های از دست رفته توضیح داده شود.

نظریه فرصت‏های از دست رفته

هابرلر اقتصاددانی است كه در سال 196 ارزش كار ریكاردو را از بن‏بست خارج نمود و نظریه مزیت نسبی خود را بر پایه نظریه هزینه فرصت تشریح نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر, هزینه تولید یك كالا عبارت است از مقداری كالای دیگری كه باید از تولید آن صرفنظر كرد تا منابع كافی برای تولید یك واحد اضافی از كالای اول فراهم شود. بر این اساس كشوری كه دارای هزینه فرصت كمتری در تولید یك كالا است در تولید آن كالا مزیت نسبی دارد.
در اینجا این فرض كه نیروی كار تنها عامل تولید است یا نیروی كار همگن است وجود ندارد. هابرلر از جمله نخستین افرادی است كه بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند برقرار می‏كند منابع پویای تجارت بین‏الملل از نظر هابرلر به شرح زیر است:
- منابع بین‏الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‏آورد.
- تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.
- تجارت بین‏الملل وسیله انتشار اطلاعات و تكنولوژی است.
- تجارت, ماشین تحرك و جابجایی بین‏المللی سرمایه از كشورها توسعه یافته به كشورهای عقب مانده است.
با توجه به مطالب بالا روشن است كه هابرلر طرفدار تجارت آزاد بوده و آن را وسیله‏ای مهم در دستیابی به توسعه اقتصادی می‏داند.

مدل هكشر- اوهلین

هكشر و اوهلین در توضیح دلایل تفاوت میان قیمت نسبی كالاها در دو كشور, نظریه مكملی را ارائه می‏كنند كه در آن دلیل این اختلاف را تفاوت در استعدادهای عوامل تولید, تكنولوژی و یا ذائقه مردم كشورها بیان می‏دارند. هكشر- اوهلین برخلاف مدل ریكاردو كه صرفاً بر جانب عرضه تأكید دارد; دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار می‏دهد. به گونه‏ای كه اختلاف در استعدادهای عوامل تولید یا تكنولوژی, به اختلاف در امكانات تولید و عرضه یك كشور منجر می‏شود و اختلاف در ذائقه و سلیقه مردم وضعیت تقاضا را مشخص نموده و در نهایت منجر به تعیین قیمت عوامل تولید و محصول می‏گردد.
هر یك از تفاوت‏های مزبور به تنهایی و یا با یكدیگر, می‏توانند مبنای تجارت متقابل قرار گیرند. بر طبق نظریه هكشر- اوهلین (كه برخی نویسندگان با توجه به سهم پل ساموئلسون در اصلاح و گسترش آن, آن را الگوی هكشر- اوهلین- ساموئلسون نامیده‏اند) هر كشور به صدور كالایی اقدام خواهد كرد كه عوامل تولید نسبتاً ارزان و فراوانی را برای تولید آن در اختیار داشته باشد و كالایی را وارد خواهد كرد كه در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتاً گران و كمیاب به كار برد.
به عبارت دیگر شدت استفاده از عوامل تولید گران‏تر یا ارزان‏تر در تولید یك كالا, نوع كالای وارداتی و صادراتی هر كشور را تعیین كرده و با توجه به اختلاف در قیمت عوامل میان كشورها, تجارت بین آنها میسر می‏گردد.
البته آزمون تجربی الگوی هكشر- اوهلین در مطالعات صورت یافته چندان منطبق بر انتظارات نبوده است.
مطالعات مزبور را می‏توان به دو گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول شامل مطالعاتی است كه معتقد به ارتكاب اشتباهات جدی در گذر از فرمول‏بندی نظری به آزمون تجربی بوده و معتقدند كه نمی‏توان نتایج قضیه هكشر- اوهلین را بر اساس آنها, رد كرد. در مقابل, گروه دوم شامل مطالعاتی است كه نتیجه می‏گیرند یك یا چند فرض پایه قضیه, صادق نبوده و در نتیجه خود قضیه از درجه اعتبار ساقط است.
در مجموع, بر اساس مطالعات انجام گرفته, میزان اعتبار قضیه هكشر- اوهلین را نمی‏توان به عنوان پدیده‏ای ثابت در نظر گرفت, بلكه باید این پدیده را در مورد هر كشور در طی زمان خاص بررسی نمود. به عبارت دیگر, نه تنها باید وضعیت كشور را بررسی كرد, بلكه دوره زمانی مورد بررسی نیز بایستی در نظر گرفته شود. در نتیجه هرچند نمی‏توان قضیه مزبور را با اطمینان كامل رد كرد, اما موقعیت این نظریه كه زمانی بسیار مطرح بوده تا حد زیادی سست شده است.

لئونتیف

پیشنهاد اصلی در تئوری هكشر- اوهلین این بود كه هر کشور کالایی را صادر می کند که در توید آن نیاز به عامل نسبتا فراوان و ارزان دارد و متقابلا کالایی را وارد میکند که تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا کمیاب گران دارد. لئونتیف به كمك جدول داده- ستانده این نظریه را در كشور آمریكا به آزمون گذاشت. وی بر اساس مطالعاتی كه انجام داد به این نتیجه رسید كه كشور آمریكا كه می‏بایست صادركننده كالاهای سرمایه‏بر باشد صادركننده كالاهای كاربر است.
این نتایج به معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه‏گیری را سطح بالای آموزش نیروی كار و كارفرمایی برتر آمریكائیان می‏دانست. او اقتصاد آمریكا را نه با وفور سرمایه بلكه با وفور كارپر كیفیت مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتركنن در صدد رفع این معما برآمدند, آنها علت این نتایج را موارد زیر می‏دانند:
- وجود تقاضای معكوس
- فراوانی نسبی نیروی كار ماهر
- محدودیت‏های وارداتی آمریكا
- برگشت نسبت به عوامل تولید
- جدا كردن سرمایه انسانی از سرمایه مادی
به طور كلی تحلیل لئونتیف با بحث‏های وسیعی در رابطه با جنبه آماری و نظری مسأله توسط سایر اقتصاددانان ادامه یافت كه با حصول به نتایجی متضاد ادامه دارند.

ساموئلسون

ساموئلسون به بررسی آثار تعرفه بر روی قیمت عوامل تولید و كالاها می‏پردازد. وی معتقد است كه افزایش در قیمت نسبی كالا باعث افزایش بازده یا درآمد عاملی می‏شود كه در تولید آن كالا به طور نسبی بیشتر به كار رفته است. لذا بازده حقیقی عامل كمیاب تولید با وضع تعرفه افزایش می‏یابد. این نظریه در مورد كشورهای كوچك صادق است ولی فقط در مورد برخی از كشورهای بزرگ صحت دارد زیرا كه كشورها بزرگ بر روی قیمت‏های جهانی تأثیر می‏گذارند.
نظریه ساموئلسون در دوره بلندمدت زمانی مطرح می‏شود كه تحرك عوامل تولید در داخل یك كشور یا بین صنایع آن كشور وجود داشته باشد در صورتی كه یك یا دو عامل تولید قابلیت انتقال نداشته باشد اثر تعرفه بر درآمد یك عامل تولید با آنچه این نظریه می‏گوید متفاوت است. از طرفی این نظریه برای حالتی كه وضع تعرفه قیمت‏های نسبی را برای مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كاهش می‏دهد صادق نیست. البته مزلر با نظریه خود این نقیصه را جبران می‏نماید.
زمینه‏های پیدایش نظریه‏های جدید
طی چند دهه اخیر, صحنه تجارت بین‏الملل دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. تغییرات به وجود آمده, زمینه‏های پیدایش نظریه‏های جدید تجارت بین‏الملل را شكل داده است.
به عنوان مثال از زمان جنگ جهانی دوم به بعد, بخش بزرگ و در حال رشد تجارت جهان شامل مبادلاتی شده است كه نمی‏تواند به مزیت نسبی كشورهایی منتسب شود كه كالاهای خاصی صادر می‏كنند, بلكه منعكس كننده مزیت‏های موقتی یا دلخواه ناشی از صرفه‏های مقیاس یا تحولات ناشی از رقابت در تكنولوژی است.
در بسیاری از موارد, كالاها بسیار مشابه در هر دو طرف تراز تجاری ظاهر می‏شود. موارد وجود تجارت گسترده دو طرفه در محصولاتی كه كشورها در آن مزیت نسبی ندارند, زیاد است. در واقع, مزایای تولید در مقیاس وسیع منجر به تقسیم تصادفی نیروی كار میان كشورها می‏شود. به نظر می‏رسد در میان نیروهایی كه تخصص بین‏المللی را شكل می‏دهند تكنولوژی عامل عمده می‏باشد. در بسیاری از صنایع, مزیت نسبی نه با ویژگی‏های ملی و نه با مزایای ایستای تولید در مقیاس بزرگ, بلكه به وسیله دانش ایجاد شده توسط بنگاهها از طریق R&D و تجربه تعیین می‏گردد.
همچنین دیدگاه نسبت به سیاست تجاری در رشته اقتصاد تغییر کرده است ، در دهه‏های 1970 و 1980 اقتصاددانان ایده‏های جدیدی را در زمینه تجارت بین‏الملل ارائه دادند, به گونه‏ای كه بخش عمده‏ای از تجارت بین‏الملل كه با نظریه‏های سنتی تجارت بین‏الملل قابل تفسیر نبود, تفسیر رضایت‏بخش و واقع‏گرایانه‏ای یافت و فروض زیربنایی نظریه‏های سنتی تجارت بین‏الملل یعنی رقابت كامل و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید, با فروض جدید یعنی رقابت ناقص "یادگیری در عمل" (مزایای ناشی از مهارت) و مزایای موقتی ناشی از نوآوری جایگزین شدند.
مورد قابل توجه دیگر ناتوانی و ضعف نظریه های سنتی در توضیح تجارت بین اللمل درون صنعتی می باشد.

نظریه نئوكلاسیك تجارت

تجارت را به طور كامل با تفاوت‏های میان كشورها به ویژه تفاوت در موجودی نسبی عوامل تولید, توضیح می‏دهد. این توضیح, رابطه معكوسی میان تشابه كشورها و حجم تجارت میان آنها را برقرار می‏نمایند. در عمل حجم زیادی از تجارت جهان شامل تجارت میان كشورهای صنعتی است كه در موجودی عوامل خود, نسبتاً شبیه به یكدیگرند. به علاوه, سهم تجارت میان كشورهای صنعتی و سهم تجارت در درآ'د این كشورها در بیشتر سالهای دوره پس از جنگ جهانی دوم, افزایش یافته است. الگوی تجارت آنها شامل دو جانبه در كالاهای دارای عامل مشابه است.
این الگو در واقع تجارت درون صنعتی است كه نظریه نئوكلاسیك تجارت از توضیح آن ناتوان است.
در واقع, بخش بزرگی از تجارت بین‏الملل شامل تجارت درون صنعتی است. نظریه مزیت نسبی نیز نمی‏تواند "تجارت درون صنعتی" را توضیح دهد كه در آن یك كشور محصولات مشابهی در همان صنعت را وارد و صادر می‏كند.
البته نظریه هكشر- اوهلین (یا نسبت‏های عوامل تولید) در تبیین تجارت میان كشورهای صنعتی و در حال توسعه كاملاً موفق است. كشورهای صنعتی, محصولات كاربر و زمین‏بر مناطق گرمسیری كشورهای توسعه نیافته را وارد می‏كنند و كالاهای سرمایه‏ای و محصولات زمین‏بر دارای اقلیم معتدل را, به آنها صادر می‏نمایند.
اما باید توجه داشت كه بخش عظیم تجارت جهانی, میان كشورهای صنعتی است نه میان كشورهای صنعتی و در حال توسعه. به همین جهت نظریه هكشر- اوهلین از توضیح آن ناتوان است. البته بخشی از تجارت میان كشورهای صنعتی كه به واسطه موجودی نسبی عوامل صورت می‏گیرد, توسط نظریه هكشر- اوهلین قابل توضیح است ولی بخش اعم تجارت میان كشورهای صنعتی توسط موجودی متفاوت عوامل تولید, قابل تبیین نیست.
قابل ذکر است که نظریه های موسوم تجارت بین الملل در توضیح تجارت درون بنگاهی نیز ناتوان هستند چرا که درك جریان تجارت بین‏الملل در حال حاضر منوط به شناخت فرآیند جهانی تولید است،همچنین كارگزاران فرآیند جهانی تولید نیز شركتهای چند ملیتی هستندو تجارت درون بنگاه تجارت میان واحدهای مختلف یك شركت چندملیتی است. این نوع تجارت حاصل مكانیزم نسبی یا تفاوت در مومجودی عوامل تولید میان كشورها نیست, بلكه جغرافیای تولید تعیین كننده معاملات كالا و خدمات در سطح بین‏الملل است.
در این شرایط بازار جهانی به صورت انحصار چندجانبه و رقابت انحصاری است.
منشأ دیگر پیدایش نظریه‏های جدید را می‏توان پارادوكس لئونتیف دانست. در سال 1953 میلادی لئونتیف در تحلیل خود از آماره داده- ستانده ایالات متحده دریافت ایالات متحده كه یك كشور غنی از نظر سرمایه است, محصولات كاربر صادر می‏كند این نتیجه برخلاف انتظار وی بود كه بر اساس نظریه هكشر- اوهلین باید بدان دست می‏یافت.
بنا به این دلیل ناتوانی نظریه‏های موسوم در تبیین جریان‏های تجاری, از دهه 1960 به بعد نظریه‏ها و فرضیه‏های جدید پدید آمدند و هر یك به طریقی جریان تجارت را توضیح می‏دهند. در اینجا پنج رهیافت جدید به اختصار مطرح می‏گردد.

نظریات و فرضیه های جدید

- نظریه‏ چرخه زندگی محصول

این نظریه در سال 1996 توسط ریموند ورنون ارایه شد. نظریه چرخه زندگی محصول بر اساس عملكرد تجاری ژاپن و برخی كشورهای نوپای صنعتی تنظیم گردیده است. بر اساس این نظریه, محصولات جدید در مسیر توسعه‏شان از یك سری مراحل عبور می‏كنند و با حركت از طریق چرخه محصولات ورنون, وضعیت نسبی‏شان تغییر می‏كند مراحل چهارگانه چرخه محصول عبارتند از:
مرحله اول: توسعه محصول و فروش در بازار داخلی (كشور الف)
مرحله دوم: با افزایش تقاضای خارجی در كشور ب, صادرات آن محصول توسط كشور الف افزایش می‏یابد.
مرحله سوم: با تولید آن محصول توسط شركتهای خارجی برای عرضه در بازارهای كشور ب, صادرات آن محصول توسط كشور الف كاهش می‏یابد.
مرحله چهارم: با كاهش قیمت‏های خارجی, كشور الف واردكننده خالص آن محصول می‏شود.
در دهه‏ های اخیر, این مراحل با تجربه مشاهده شده در تعدادی از محصولات جدید مانند رادیو, تلویزیون, الیاف مصنوعی, ترانزیستورها و ماشین حسابهای جیبی به خوبی صدق می‏كنند.
برخی شواهد وجود دارد كه فاصله زمانی میان مرحله اول و چهارم در حال كوتاه‏تر شدن است, اگر چه طول چرخه احتمالاً از یك محصول به محصول دیگر تغییر می‏كند. یك محصول خاص ممكن است حتی مسقتیماً از مرحله اول به مرحله چهارم برود. یعنی مرحله دوم و سوم را جهش نماید.
در توضیح این كه چرا ایالات متحده غالباً اولین كشوری است كه محصولات جدید را تولید می‏كند، برخی می‏گویند درآمد متوسط بالا و بازار داخلی بزرگ آمریكا, انگیزه و فرصت برای نوآوری فراهم می‏كند; سایرین می‏گویند كه دستمزدهای بالا به شركتهای آمریكایی, انگیزه‏های خاصی جهت توسعه نوآوری‏های كاراندوز می‏دهد. آمریكا دارای وفور نسبی اشخاص آموزش دیده از نظر علمی و تسهیلات پژوهشی است و بنابراین دارای مزیت نسبی در نوآوری است. اما رهبری آمریكا در تولید محصولات جدید موقتی است. با رشد تقاضا برای آن محصول و با یادگیری تكنولوژی جدید و مشابه‏سازی آن در سایه كشورها و با استاندارد شدن فرآیند تولیدی, تعیین كننده‏های مزیت نسبی, مكان تولید را در جای دیگر تعیین می‏كند. ایالات متحده به عنوان رهبر در نوآوری, دارای مزیت نسبی موقتی در اخیرترین محصولات تولیدی خود است. اما طبق چرخه زندگی محصول, آن مزیت را از دست می‏دهد. این كشور باید به طور مداوم محصولات جدید دیگری را تولید كند تا جایگزین محصولاتی شود كه به بلوغ می‏رسند و رقبا در تولید آن مزیت پیدا می‏كنند. پژوهش‏های تجربی متعددی از این تحلیل حمایت می‏كند. صادرات صنعتی آمریكا از همان صنایع است كه R&D بالایی دارند. طول مدت رهبری كشور نوآور در تولید محصول جدید به موارد زیر بستگی دارد:
1- نرخ رشد تقاضا در بازارهای خارجی
2- ماهیت محصولات توسعه یافته
3- سرعتی كه خارجیان تكنولوژی جدید را فرا می‏گیرند
4- اثربخشی حقوق امتیاز
5- اندازه صرفه‏های مقیاس
6- سازمان صنعت
ظهور شركتهای چندملیتی چرخه زندگی محصول را كوتاه كرده است.

تجارت درون بنگاهی و درون صنعتی

صادرات و واردات همزمان محصولات مشابه توسط یك صنعت, تجارت درون صنعتی نام دارد. یك اقتصاد ممكن است در مورد صنعت خودرو هم واردكننده و هم صادركننده قطعات خودرو باشد. تجارت درون صنعتی از دهه 1970 به عنوان حالت خاصی از تجارت بین‏الملل مطرح شده است.
درباره اهمیت تجارت درون صنعتی در تجارت بین‏الملل, اختلاف نظری میان اقتصاددانان وجود ندارد.
تجارت میان واحدهای یك شركت چندملیتی, تجارت درون بنگاهی نام دارد. تجارت درون بنگاهی شكلی از تجارت مدیریت شده قلمداد می‏شود. شركتهای چندملیتی ترجیحاً از واحدهای خودشان خرید می‏كنند حتی اگر هزینه آن بیش از خرید از بازار آزاد باشد.
جهانی شدن اقتصاد با تولید ه ر بخش از محصول در یك كشور و تركیب آنها با یكدیگر در واقع انجام نوعی تجارت درون بنگاهی است. این امر مهم‏ترین ویژگی جهانی شدن است كه آن را از بین‏المللی شدن متمایز می‏سازد.
جهانی شدن با رشد تجارت درون صنعتی و درون بنگاهی همراه است و به دنبال دستیابی به جهان بدون مرز می‏باشد.

فرضیه تشابه ترجیحات

این فرضیه توسط استفان. ب. لیندر ارایه شد. لیندر نظر خود را با این گزاره بیان می‏كند. به عنوان یك قاعده, یك كشور محصولی را صادر خواهد كرد كه در آن محصول بازار داخلی فعالی و بزرگی دارد.
به این علت كه تولید برای بازار داخلی باید آن قدر زیاد باشد تا بنگاهها قادر باشند به صرفه‏های مقیاس دست یابند و در نتیجه هزینه‏ها را به قدر كافی كاهش دهند تا بازارهای خارجی را فتح نماید.
امیدبخش‏ترین و پذیراترین بازارها برای صادرات در كشورهایی است كه سطح درآمد و سلیقه‏شان همانند درآمد و سلیقه كشور صادر كننده است.
این همان جایی است كه اصطلاح تشابه ترجیح مطرح می‏شود لیندر معتقد است كشورهای با سطح درآمد مشابه, دارای سلیقه‏های مشابه هستند. هر كشور در وهله اول برای بازار داخلی تولید می‏كند, اما بخشی از محصول به سایر كشورهایی صادر خواهد شد كه بازار پذیر برای آن محصول در آنجا وجود دارد.
یك جنبه جالب این فرضیه, قابلیت تبیین تجارت محصولات صنعتی میان كشورهای با سطوح درآمدی و الگوهای تقاضای مشابه است. از دیدگاه این نظریه كالاهایی وارد تجارت می‏شوند كه مشابه یكدیگر می‏باشند, هرچند تفاوت‏هایی با یكدیگر داشته باشند. بخش بزرگی از تجارت بین‏الملل در كالاهای صنعتی, میان كشورهای با درآمد نسبتاً بالا انجام می‏شود مانند تجارت میان ایالات متحده, كانادا, ژاپن و كشورهای اروپایی.
به علاوه بخش زیادی از این تجارت شامل مبادله محصولات مشابه است. هر یك از این كشورها محصولاتی را وارد می‏كند كه خود محصول بسیار مشابه آن را صادر می‏كند. آلمان اتومبیل ب. ام. و و فیات از آلمان و ایتالیا وارد می‏كند و پژو و رنو به آلمان و ایتالیا صادر می‏كند و همین وضعیت در تجارت میان كانادا و ایالات متحده وجود دارد.
این نوع تجارت را نمی‏توان توسط نظریه نسبت‏های عوامل تولید توضیح داد. زیرا نظریه هكشر- اوهلین مطرح می‏كند كه تجارت میان كشورهایی كه در موجودی عوامل و سلیقه‏ها متفاوت هستند, اتفاق می‏افتد. چون این تفاوت‏ها سبب ایجاد تفاوت‏های بزرگ در قیمت‏ها نسبی می‏شود.
نظر لیندر در تجارت كالاهای صنعتی كه سلیقه و صرفه‏های مقیاس دارای اهمیت ویژه هستند كاربرد دارد. از نظر لیندر تجارت محصولات اولیه را می‏توان توسط نظریه سنتی تجارت توضیح داد.

نظریه استراتژیك تجاری :

1- آشنایی با نظریه
مباحث تجارت آزاد كه مبتنی بر فرض رقابت كامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بین‏الملل را شكل می‏دهد, غیرواقعی است. چون در تجارت بین‏الملل ما با الگوی انحصار چندجانبه سازمان‏های صنعتی نیز سر و كار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص, سودهای بالای نرمال نصیب شركتها می‏شود. در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیك انجام دهد می‏تواند این سودهای بالای نرمال را از شركتهای خارجی به شركت های داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیك تجاری حمایت قوی از جنبه‏های كلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام میدهد. به رغم ادعاهای بسیاری كه تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‏دانند ولی در عمل, شكل‏های مختلف مداخله دولت, جنبه برتر تجارت بین‏المللی را شكل داده است. نظریه استراتژیك تجاری, فروض واقعی‏تر و توصیه سیاستی عملی‏تری را در مقایسه با نظریه‏های سنتی و مرسوم تجارت بین‏الملل ارایه می‏كند. دو پیش‏فرض نظریه‏های سنتی تجارت یعنی رقابت كامل و بازدهی ثابت به مقیاس تولید در نظریه استراتژیك تجاری به دو فرض زیر تغییر پیدا می‏كند.
1- رقابت ناقص
2- بازدهی فزاینده به مقیاس تولید.
مداخله استراتژیك دولت (مثلاً به شكل اعطای كمك بلاعوض به شركتهای صادراتی داخلی) سبب می‏شود تا هزینه‏های تولید شركت داخلی كاهش یابد. این كاهش در هزینه‏ها نتیجه‏اش به صورت سود بیشتر, عاید شركتهای صادراتی داخلی می‏شود. اما سود دیگری نیز با مداخله دولت برای شركتهای داخلی حاصل می‏شود و آن عبارت از سودی است كه به واسطه كاهش تولید شركت خارجی صادراتی, عاید شركت صادراتی داخلی می‏شود. بنابراین سود فوق نرمال به دست می‏آید. براندر اثر دوم را كه به واسطه مداخل دولت به دست می‏آید اثر استراتژیك می‏نامد. سود فوق نرمال بسیار بیشتر از هزینه‏ یارانه اعطایی است. از این رو ملتی كه اقدام به حمایت از شركتهای صادراتی خود می‏كند, دچار زیان نمی‏شود. همان طور كه ملاحظه می‏شود بیشترین اهتمام نظریه استراتژیك تجاری در راستای نفوذ در بازار خارجی است.
2- سیاست‏های استراتژیك تجاری
بعد از به قدرت رسیدن بیل كلینتون در ایالات متحده, سیاست استراتژیك تجاری در آن كشور به كار گرفته شده است حامیان سیاست‏های استراتژیك تجاری معتقدند بكارگیری محدودیت‏های تجاری می‏تواند منابع تجاری از دست رفته را به كشور بازگرداند و هر گام كه به سوی نظام تجارت آزاد برداشته شود, به صنایع كشور خسارت وارد می‏كند.
سیاست استراتژیك تجاری, سیاست تجاری است كه روابط استراتژیك میان شركتها را مقید می‏كند یا تغییر می‏دهد. این تعریف, دلالت بر آن دارد كه وجود ارتباط استراتژیك میان شركتها پیش‏شرط ضروری برای كاربرد سیاست استراتژیك تجاری است.
مقصود از ارتباط استراتژیك آن است كه شركت مورد نظر باید دارای وابستگی متقابل استراتژیك مشخصی باشد. به طور رسمی‏تر, منافع (سود) یك شركت باید مستقیماً تحت تأثیر هر یك از انتخاب‏های استراتژیك سایر شركتها باشد. بنابراین سیاست‏های استراتژیك تجاری در شرایط رقابت كامل و یا انحصار كامل مطرح نمی‏شود مگر آن كه ورود بالقوه, یك ملاحظه مهم باشد. رقابت انحصاری كه ممكن است شامل كنش‏های متقابل استراتژیك باشد یا نباشد- بستگی به این دارد كه چگونه تفسیر و الگوسازی شود ولی نوعاً رقابت انحصاری, كنش‏های متقابل استراتژیك را دربر ندارد. بر این اساس, سیاست استراتژیك تجاری شامل مطالعه سیاست تجاری در حالت وجود انحصار چندجانبه است.
تحلیل سیاست استراتژیك تجاری, بخشی از دستور كار تحقیق گسترده‏تری است كه از آغاز دهه 1980 بسیار فعال بوده است. طی این دوره, اقتصاددانان تجارت بین‏الملل به دنبال آن بوده‏اند كه انحصار چندجانبه و سایر اشكال رقابت ناقص را در تحلیل رسمی تجارت بین‏الملل و سیاست تجاری بگنجاند. نظریه سنتی تجارت كه مبتنی بر رقابت كامل است توضیح مؤثری درباره پدیده‏هایی مانند تجارت درون صنعتی (یا حجم بالای تجارت میان كشورهای مشابه) ارایه نمی‏كند. به علاوه نمی‏تواند به طور موفقیت‏آمیز برخی ملاحظات متناسب سیاسی مهم را شامل شود مانند بازدهی به مقیاس فزاینده در سطح بنگاه, یادگیری از راه تجربه R&D و رقابت استراتژیك میان بنگاهها.
تحلیل متقاعد كننده این عناوین مستلزم فرض رقابت ناقص است. انحصار چندجانبه دارای پیامدهای جالبی است. چون به سیاست تجاری اجازه می‏دهد نقش اضافی را در نظر بگیرد كه در سایر ساختارهای بازار, ارایه نمی‏شود. بدین ترتیب نظریه بازی در سیاست تجاری به كار برده می‏شود. در نتیجه, مداخله جهت تغییر كنش متقابل استراتژیك میان شركتهای انحصار چندجانبه, یك مبنای مهم برای سیاست تجاری می‏شود.
استفاده از اصطلاح استراتژیك در سیاست استراتژیك تجاری و در مباحث دانشگاهی, با استفاده از آن در مباحث سیاسی متفاوت می‏باشد. در مباحث سیاسی, دست كم دو معنای متمایز دیگر نیز از واژه استراتژیك تجاری به كار می‏رود:
الف- سیاست استراتژیك تجاری برخی اوقات اشاره به سیاست تجاری دارد كه دارای پیامدهای مستقیم نظامی است.
ب- اصطلاح استراتژیك برخی اوقات به عنوان مترادف مهم استفاده می‏شود. از این رو سیاست استراتژیك تجاری, آن سیاست تجاری است كه صنایع را هدف گرفته است كه به دلایلی اهمیت داشته باشند. معنای استراتژیك در سیاست استراتژیك تجاری عمدتاً همان معنایی است كه در بازارهای استراتژیك مورد نظر است.

نظریه مزیت رقابتی :

این نظریه که به سبب تلاش های وسیع پورتر با نام وی عجین شده است،به واقع دارای سابقه ای طولانی بوده و آغاز مطالعات در این زمینه به زمان پیدایش مکتب هاروارد در اواخر دهه 1950 بازمی گردد.این نظریه در برخی از منابع اقتصاد صنعتی به عنوان نظریه توسعه صنعتی ذکر شده و در برخی منابع تجارت بین الملل از آن به عنوان نظریه جدید یا تکمیلی تجارت بین الملل یاد شده است.

منبع:

eghtesadema.blogfa.com/post/11

saylordotorg.github.io/text_international-business/s06-01-what-is-international-trade-th